بان كي مون والصحراء

بان كي مون وليس غيره من أعرب عن أمل في أن تمكن مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء الأطراف المعنية بالنزاع من التحاور لإيجاد حل نهائي يقبله الجميع. ومع أن مجلس الأمن الدولي سيقرر وفق صلاحياته مدى ملاءمة مبادرة الرباط وصيغة الحل السياسي الذي يتبناه، فقد اعتاد أن يستند الى تقارير الأمين العام للأمم المتحدة كمرجعية تحدد مسار تعاطيه وتطورات النزاع. ويمكن لصيغة الحل السياسي التي يعرضها مجلس الأمن ان تستوعب التباين الحاصل في وجهات النظر. وتبقى حظوظ مبادرة الحكم الذاتي مشجعة في غياب أي مبادرة أخرى، وغياب اقتراحات من الاطراف الاخرى تتماشى ومنطق الحل السياسي.
ليس قدراً على أعداد كبيرة من الرعايا المتحدرين من أصول صحراوية أن يظلوا لاجئين. ولكن هناك اختيارات محددة بين الانصياع الى الارادة التي تخلص السكان من أعباء لا تليق بالكرامة الانسانية أو الإبقاء على التوتر الذي يدفع ثمنه السكان المحرومون. فأوضاع هؤلاء من صميم مسؤوليات الأطراف المعنية بالنزاع. وأي انكفاء عن القيام بالواجب الذي يقتضيه الموقف لا يساعد في بلورة معالم الحل السياسي الذي يضمن قدراً أكبر من الانضباط مع الشرعية الدولية. وما يهم ليس أن يسجل طرف النقاط لصالحه على الطرف الآخر، فتلك سياسة قادت النزاع لأن يطول أمده أكثر من ثلاثة عقود، في نطاق تداعيات سلبية على مستقبل السلم والأمن والاستقرار في الشمال الافريقي. وانما الأهم بلورة معالم حل مستقبلي يضمن حقوق السكان المعنيين ومصالحهم وينسج علاقات ثقة جديدة بين بلدان المنطقة، أكانت معنية بطرق مباشرة أو تضررت نتيجة انعكاسات التوتر. ولم يعد مقبولاً من أطراف النزاع أن يرهنوا مستقبل المنطقة وفق أهواء لا تساير منطق العصر في الاتجاه نحو التكتل وبناء شراكات منتجة. وإذا كان هناك شيء أولى بالرعاية والالتفاف فلا أقل من أن يكون المساعدة في تقريب وجهات نظر.
كلام الأمين العام للأمم المتحدة كان واضحاً لجهة رهن اتفاق مجلس الأمن الدولي بتوصل الأطراف المعنية الى اتفاق. ما يعني ان المسؤولية تقع في الدرجة الأولى على عاتق هذه الأطراف، أي أنه من غير الوارد أصلاً أن يقر مجلس الأمن تصوراً خارج ما يرتضيه شركاء الحل. وهذا مؤشر الى أن دور المجلس لن يتجاوز مساندة الحل الوفاقي الذي يرعى تنفيذه بالآليات المتاحة التي تضمن التقيد بحرفية الحل ومضمونه السياسي والقانوني والاجتماعي، وأفضل للأطراف المعنية ألا تدع الفرصة تمر للاضطلاع بمسؤولياتها الكاملة لتعكس الرغبة في التوجه نحو الحل.
لا يمكن للأطراف المعنية أن تعول على الأمم المتحدة أكثر مما تعول على إرادتها في حال سلمت النيات والتقت الأهداف والمصالح. وإذ يرى بان كي مون من موقعه الأممي أن مبادرة اقتراح الحكم الذاتي يمكن أن تتحول الى قاعدة لحوار، فإنه يتحدث بواقع ما يملكه بيده لجهة وجود مشروع مغربي ينطلق من قاعدة المشاورات الديموقراطية مع السكان المعنيين.
ولم يكن حضور رئيس المجلس الاستشاري الصحراوي خلي هنا ولد الرشيد في اجتماع بان مع الوفد الرسمي المغربي بعيداً عن نقل مشاعر السكان، لكنه قبل ذلك اجتمع الامين العام مع زعيم جبهة «بوليساريو» محمد عبدالعزيز، ما مكنه من الإلمام بكل جوانب الصورة في هذا الطرف أو ذاك. فهل يكون ذلك الحوار غير المباشر بين زعيمين صحراويين مقدمة لحوار اشمل بين السكان المعنيين؟!